سهم النور

لمجلس النظار نوعين من المهام:

المهام الإدارية

- الإشراف على شؤون الوقف، وسير عمله، ومراجعة أدائه.

- إعداد الضوابط واللوائح التي يحتاجها العمـل في الوقف.

- تحديد الصلاحيات والمخصصات المالية للجهاز الإداري.

- اعتماد كافة العقود والاتفاقيات الرئيسة المتعلقة بأعمال الوقف.

- تنفيذ شرط الواقف وأحكام النظام الأساسي.

المهام المالية

- مراجعة واعتماد السياسات المالية للاستثمار.

- مراجعة واعتماد التقارير المالية للاستثمار.

- إعداد الميزانية التقديرية للوقف.

- ترشيح المحاسب القانوني لحسابات الوقف.

- مناقشة واعتماد حسابات الوقف الدورية.

- اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية.

- اعتماد الصرف على المشاريع في مراحل دراستها وإنشائها بعد التأكد من استكمال الشروط الفنية الخاصة.

- التأكد من مطابقة مبادئ التشغيل والاستثمار للشريعة الاسلامية في ضوء قرارات الهيئات والمجامع الفقهية التي يرجحها المجلس التأسيسي في كل زمان ومكان.

- استثمار السيولة المتوفرة لمدد قصيرة أو في استثمارات طويلة الأجل مع توفر الضمانات الكافية للمحافظة على رأس المال.

- الاحتفاظ بحسابات وسجلات منفصلة لموارد الوقف، والعمليات الاستثمارية وغيرها على النحو الذي يمكن معه التعرف على أصول وخصوم الوقف وإيراداته ونفقاته ومصروفاته.

- اعتماد الصرف على مشاريع الوقف المستهدفة.

- تنمية الموارد المالية للوقف.

الأعضاء الذين يشكلون مجلس النظار هم:

1) الدكتور/علي بن عمر بادحدح (الأمين العام ورئيس المجلس).

2) الدكتور/محمد دماس الغامدي (مساعد المدير العام لمجموعة المصرفية الاسلامية ببنك الجزيرة).

3) الدكتور/سعيد بن سعد المرطان (مؤسس ورئيس مركز السراه للاستشارات المالية بجدة).

4) الدكتور/سليمان بن عبدالرحمن آل الشيخ (المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي ـــ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة).

5) الأستاذ/أسامة بن عبد الله الخريجي (رئيس مكتب أسامة عبدالله الخريجي ـــ محاسبون قانونييون واستشاريون أعمال).

<p>المشروع عالمي وأعضاؤه يمثلون هذه السمة كما في أعضاء المجلس التأسيسي، وأعضاء مجلس النظار يتم اختيارهم لتخصصهم وكفاءتهم في مجالات يحتاجها الوقف ومن أبرزها المجال والتخصص المالي الاستثماري، والمجال المحاسبي، والمجال الإداري.</p><p>والأعضاء الحاليون جميعهم من السعودية بحسب الحالة الحالية إلى ذلك في مرحلة التأسيس، وذلك لأن رئيس المجلس التأسيسي والأمين العام من السعودية، والإدارة التنفيذية فيها كذلك، وهذا يسهل سرعة ودورية الاجتماعات التي يحتاجها المشروع في مرحلته التأسيسية، وهذا الوضع مؤقت حيث سيتم إضافة أعضاء آخرين من الأكفاء والخبراء من دول مختلفة لإكمال الحد الأعلى من أعضاء المجلس وهو 11 عضوا وقد تم بالفعل ترشيح بعض الأعضاء من أكثر من دولة، علماً بأن نظام المشروع لا يحدد حصصاً معينة من العضويات للدول في مجلس النظار.</p>

توجد لائحة داخلية تم صياغتها وإعدادها ومراجعتها من قبل القائمين على المشروع، وقد تم وضع الأسس والمعايير التي سيتم على أساسها تطوير وتعديل هذه اللائحة لتتناسب مع مختلف الظروف ومع تعاقب الأجيال القائمة على رعاية المشروع وإدارته.